به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛ جواد چپردار نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در جلسه این کمیسیون با موضوع بررسی لایحه شهرداری در خصوص اختصاص ردیف اعتباری جدید جهت خرید سمی تریلر اظهار کرد: تا زمانی که ۳ مولفه نقض محیط زیست، تخلفات پیمانکار و شهر اقماری در مدیریت پسماند اصلاح نگردد،کارآمدی شهرداری و رضایت شهروندان در این حوزه محقق نمی شود.
وی تصریح کرد: انتقال روزانه ۱۷۰۰ تن زباله به مرکز حلقه دره، تمرکز مدیریت شهری و آستانه دفن پسماند را در کلان شهر کرج دچار چالش زیست محیطی کرده است.
چپردار بیان کرد: شهرهای اقماری استان البرز باید به طور مستقل و استاندارد دارای مرکز دفن زباله باشند.
وی تاکید کرد: دستور جلسات فرمانداری وقت در مجاب نمودن شهرهای اقماری به انتقال زباله و دفن مجاز در مرکز حلقه دره مدتهاست به انقضای مصلحت رسیده و اصلاح دفن ۱۷۰۰ تن زباله نیاز به هوشمندی، دوراندیشی،تکنولوژی و کارآمدی در حوزه پسماند دارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در خصوص زبالههای عفونی مراکز درمانی افزود: برابر قوانین شهرداریها و بخشنامه وزارت بهداشت مسئولیت زبالههای عفونی با مراکز درمانی است و همکاری شهرداری حتی به ضرورت باید با رعایت استاندارد، برابر مقررات و دریافت هزینه محقق گردد.
وی خاطرنشان کرد: بدهکاری بیمارستان های دولتی و خصوصی در بهره مندی از خدمات پیمانکاری دفن زباله های عفونی باید پرداخت شود.
محیط زیست و سلامت شهروندان نباید قربانی تعلل یا ناکارآمدی شود
وی افزود: علی رغم خدمات بسیار موثر شهرداری در پاکروبی مناطق و اصلاح برنامه تفکیک زباله هنوز مقررات،محیط زیست و پیمانهای حقوقی دچار نقض، تعدی و تخلف جدی می باشند. با وجود آنکه گزارش اسناد و مصوبات نقض پیمانکاران تفکیک، پاک روبی مناطق، ترک فعل و تخلفات احتمالی مدیران از کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر به سازمانهای نظارتی ارسال شده ولی ملاحظه اقدامات هنوز به سرانجام یا تعیین تکلیف مقرر، موثر و بازدارنده ختم نگردیده است.
چپردار یادآور شد: پسماند و زباله شهری یکی از اصلیترین چالشهای محیط زیست در جهان است که ناکارآمدی و تخلف احتمالی در مدیریت پسماند آثار این نقیصه را چند برابر کرده. از این رو تامین بهداشت و سلامت شهروندان، پاکیزگی منظر شهری و حفظ محیط زیست در حوزه پسماند ملزم به هوشمندی و کارآمدی مدیریت شهری،تصمیمات استانی و مقررات کشوری است.
ارسال نظر